فإن ظاهره أنهم بنوا على صلاتهم والشافعى يرى أنه لو كانت الصلاة مرتبطة للزم أن يبدءوا بالصلاة مرة ثانية (٢).
(أ) بأن هذا الحديث مختلف فى وصله وإرساله فلا يحتج به.
(ب) بأن قوله فيه: فكبر يعارضه حديث أبى هريرة قال: أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم فخرج رسول الله ﷺ فتقدم وهو جنب فقال: على مكانِكم فرجع فاغتسل ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلى بهم. أخرجه البخارى وأبو داود (٣). ﴿٩٤﴾
فهذا الحديث صريح فى أنه ﷺ انصرف قبل أن يكبر وهو أصح فهو مقدم. والظاهر القول بصحة صلاة المأموم الذى تبين فساد صلاة إمامه لنسيان الحدث. وهو مذهب مالك والشافعى وأحمد «وأجابوا» «أولا» عن حديث أبى جابر البياضى بأنه ضعيف لا يحتج به، وعلى فرض ثبوته فهو محمول على غير نسيان الحدث «وثانيًا» عن حديث: الإمام ضامن
(١) ص ٣١٥ ج ٢ - المنهل (الجنب يصلى بالقوم وهو ناس) وص ٢٥٢ ج ٥ الفتح الربانى.
(٢) ص ١٢٢ ج ١ بداية المجتهد (الفصل السابع) فيما إذا فسدت صلاة الإمام هل يتعدى الفساد إلى المأمومين؟
(٣) ص ٨٣ ج ٢ فتح البارى (إذا قال الإمام مكانكم) وص ٣٢١ ج ٢ المنهل العذب (الجنب يصلى بالقوم وهو ناس).
(٢) ص ١٢٢ ج ١ بداية المجتهد (الفصل السابع) فيما إذا فسدت صلاة الإمام هل يتعدى الفساد إلى المأمومين؟
(٣) ص ٨٣ ج ٢ فتح البارى (إذا قال الإمام مكانكم) وص ٣٢١ ج ٢ المنهل العذب (الجنب يصلى بالقوم وهو ناس).
٣ / ٦١