والأمر فى الحديث للوجوب عند الجمهور القائلين بأن الأمر بالأمر بالشئ ليس أمرًا به. فيكون الصبى غير مكلف فى هذه الحالة، لا يمنع من وجوب الأمر على الولىّ (وقالت) المالكية: الأمر للندب لأن الأمر بالأمر بالشئ أمر بذلك الشئ فالصبى عندهم مأمور بالصلاة ندبا وتكتب له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات. والضرب يكون بيد لا بنحو جريدة ولا يتجاوز الثلاث.
(١) ص ٨٣ ج ٣ - الفتح الربانى. وص ١٢١ ج ٤ - المنهل العذب (متى يأمر الغلام بالصلاة) والتفريق بينهم فى المضاجع، يكون لعشر سنين إذا جعل معطوفا على قوله واضربوهم، ولسبع سنين إذا جعل معطوفا على قوله مروهم. ويؤيد هذا قول أبى رافع: وجدنا صحيفة فى قراب سيف رسول الله ﷺ بعد وفاته فيها مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيم فرّقوا بين مضاجع الغلمان والجوارى والإخوة والأخوات لسبع سنين واضربوا أبناءكم على الصلاة إذا بلغوا تسع سنين. أخرجه البزار وفيه غسان بن عبيد الله عن يوسف بن نافع قال الهيثمى: ولم أجد من ذكرهما انظر ص ٢٩٤ ج ١ - مجمع الزوائد (أمر الصبى بالصلاة).
٢ / ١٠٠