هذا ما قاله الفقهاء (وقال) بعضهم: الصحيح أنه لم يأت في تقدير أقل الحيض وأكثره ما تقوم به الحجة، لأن ما ورد في تقديرها إما موقوف ولا تقوم به الحجة، او مرفوع ولا يصح. فلا تعويل على ذلك ولا رجوع إليه. بل المعتبر - لذات العادة المتقررة - العادة. وغير المعتادة تعمل بالقرائن المستفادة من الدم (فقد) صح في ذات العادة أحاديث كثيرة فيها اعتبار الشارع للعادة. (كحديث) عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي» أخرجه البخاري وأبو داود (٢) ﴿٤٣٠﴾.
(وعن) أم سلمة أنها استفتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في امرأة
(١) انظر ص ٣٢٢ ج ١ - الجوهر النقي على البيهقي.
(٢) انظر ص ٢٨٨ ج ١ فتح الباري (إقبال المحيض وأدباره). وص ٨٣ ج ٣ المنهل العذب (المرأة تستحاض).
(٢) انظر ص ٢٨٨ ج ١ فتح الباري (إقبال المحيض وأدباره). وص ٨٣ ج ٣ المنهل العذب (المرأة تستحاض).
١ / ٤٤١