وفيه صالح مولي التوءمة وهو ضعيف قال البيهقي: والصحيح أنه موقوف. وعلل أحمد ذلك بأن الصحيح أنه موقوف على أبي هريرة، وإذا لم يوجب الغسل بقول أبي هريرة مع احتمال أن يكون من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلأن لا يوجب الوضوء بقوله مع عدم ذلك الاحتمال أولي وأحرى (٣).
(تنبيه) علم أن مجمل نواقض الوضوء (أ) عند الحنفيين سبعة: كل ما خرج من أحد السبيلين حال الصحة. وكل نجس خرج من البدن أن سال على مكان يلزم تطهيرة. والقئ ملء الفم. والنوم مضطجعا أو متكئا أو مستندا إلى ما لو أزيل لسقط. وغلبة العقل بالإغماء أو الجنون أو السكر. وقهقهة بالغ يقظان في صلاة ذات ركوع وسجود. ومباشرة فاحشة (ب) وعند المالكية نواقضه ستة: الخارج المعتاد من أحد السبيلين حال الصحة ومنه الريح والهادي على المعتمد «وهو ماء أبيض يخرج قرب الولادة» وغيبة العقل بجنون أو إغماء
(١) انظر ص ١٩٠ ج ١ مغني ابن قدامة (الوضوء من غسل الميت).
(٢) انظر ص ١٤٥ ج ٢ - الفتح الرباني. وص ٣٣٧ ج ٢ تيسير الوصول (غسل الميت والغسل منه).
(٣) انظر ص ١٩١ ج ١ مغنى ابن قدامة (الوضوء من غسل الميت).
(٢) انظر ص ١٤٥ ج ٢ - الفتح الرباني. وص ٣٣٧ ج ٢ تيسير الوصول (غسل الميت والغسل منه).
(٣) انظر ص ١٩١ ج ١ مغنى ابن قدامة (الوضوء من غسل الميت).
١ / ٣١٢