(قال) الترمذي: واختلفوا في تزويج النبي ﷺ ميمونة، لأنه ﷺ تزوجها في طريق مكة، فقال بعضهم: تَزَوَّجها وهو حلال، وظهر أمر تزويجها وهو محرم ثم بنى بها وهو حلال بسرف في طريق مكة (٢). ورجح قول الجمهور، لأن حديث عثمان فيه بيان قانون كلى للأمة. وأما حديث ابن عباس ففيه حكاية فعل النبي ﷺ. (وقال) الحنفيون: حديث ابن عباس أرجح فقد أخرجه السبعة فلا يعارضه حديث عثمان، لأن البخاري لم يخرجه. والأصل في أفعال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم العموم إلا أن قام دليل الخصوصية ولا دليل.
(١٥) تعرض المحرم للصيد - يحرم على المحرم قتل كل صيد برى مأكول وحشى بأصله واصطياده لقول الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم» (٣). والمراد صيد البر لأن صيد البحر حلال، لقوله تعالى: «أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعًا لكم وللسيارة» (٤)، وكذا يحل للمحرم بالإجماع ما ليس بصيد كالبقر والغنم والإبل وغيرها من الحيوان الإنسى.
(١) انظر رقم ١٢٠ ص ١٥٨ ج ١ تكملة المنهل (المحرم يتزوج) وباقي المراجع بهامش ٧ ص ١٦٠ منه.
(٢) ص ٨٩ ج ٢ تحفة الأحوذي. (ما جاء في الرخصة في ذلك).
(٣) آية ٩٥ المائدة.
(٤) آية: ٩٦ المائدة. والمراد بالبحر كل ماء يوجد فيه صيد بحري. والمراد بطعامه ما لفظه البحر، وقيل ما يطعم من الصيد أي ما يحل أكله وهو السمك ونحوه (وللسيارة) أي المسافرين يتزودونه بجعله قديدًا.
(٢) ص ٨٩ ج ٢ تحفة الأحوذي. (ما جاء في الرخصة في ذلك).
(٣) آية ٩٥ المائدة.
(٤) آية: ٩٦ المائدة. والمراد بالبحر كل ماء يوجد فيه صيد بحري. والمراد بطعامه ما لفظه البحر، وقيل ما يطعم من الصيد أي ما يحل أكله وهو السمك ونحوه (وللسيارة) أي المسافرين يتزودونه بجعله قديدًا.
٩ / ٨٥