وقال الترمذى: وقد صَحَّ عن النبى ﷺ فى هذا الباب غير حديث، والعمل على هذا عند أهل الْعِلم. وبه يقول الثورى وابن المبارك والشافعى وأحمد وإسحاق، يرون أَن يُحَجَّ عن الميت. وقال مالك: إذا أَوْصَى أن يَحُجَّ عنه حُجَّ عنه. وقد رخَّص بعضهم أن يُحَجَّ عن الحىّ إذا كان كبيرًا وبحال لا يقدر أن يحجَّ، وهو قول ابن المبارك والشافعى (٢)، وهو أَيضًا قول أحمد وابن حبيب المالكى والمختار عند الحنفيين، فيجوز عندهم الحج عن الْغَيْر سواءٌ أَوجب عليه الحج حال الصِّحَّة أم حال العجز بأَن قدر على الإنابة، وحاصِل مذهبهم أنه تجوز النيابة فى نفل الحج مطلقًا. ولا تجوز فى فرضه إلاَّ بشَرْطِ العجز المستمر إلى الموتِ ويقع عن المحجوج عنه. ويُشْترط النِّيَّة عن المحجوج عنه، ويندب ذكره فى التلبية، بأَن
(١) انظر رقم ٨٦ ص ١٠١ ج ١ تكملة المنهل (الرجل يحج عن غيره) وباقى المراجع بهامش ٢ ص ١٠٦ منه.
(٢) انظر ص ١١٣ ج ٢ تحفة الأحوذى (الحج عن الشيخ الكبير والميت).
(٢) انظر ص ١١٣ ج ٢ تحفة الأحوذى (الحج عن الشيخ الكبير والميت).
٩ / ٣٤