(وقال) أحمد يجب القضاء والكفارة بالجماع ناسيًا ولا شيء في الأكل والشرب وبه قال ابن الماجشون، لأن النبي ﷺ أمر الذي وقع امرأته في رمضان بالكفارة ولم يسأله أواقعها عمدًا أو سهوًا؟ ولو كان هناك فرق في الحكم لاستفسر منه النبي ﷺ (ورد) بأن قوله في الحديث: هلكت يدل على أنه واقع عمدًا وكذا قوله عند البخاري: احترقت وفي رواية سعيد بن منصور تب واستغفر فإن ذلك كله يدل على أنه واقع عمدًا خصوصًا التوبة والاستغفار فإنهما لا يكونان إلا من عمد.
(وقالت) المالكية: من تعاطى أي مفطر ناسيًا في رمضان فعليه القضاء دون الكفارة قياسًا للصوم على الصلاة فكما أن ترك ركعة منها نسيانًا يفسدها، كذلك ترك ركن من الصوم وهو الإمساك عن المفطر يفسده (وأجابوا) عن أحاديث الباب بأنها أخبار آحاد مخالفة للقاعدة (وهو) مردود بأن هذه الأحاديث قاعدة مستقلة في الصيام وقياسهم الصيام على الصلاة قياس في مقابلة النص لا يعول عليه (ودعوى) بعضهم أن الأحاديث محمولة على صيام التطوع (يرده) قوله ﷺ: من أفطر في رمضان ناسيًا فلا قضاء عليه ولا كفارة فهذا هو الحق.
(٤) من احتلم نهارًا وهو صائم لا يبطل صومه إجماعًا.
(١) انظر ص ٤٣٠ ج ١ مستدرك. وص ٢٣٧ الدارقطني وص ٢٢٩ ج ٤ بيهقي (من أكل أو شرب ناسيًا).
٨ / ٤٧٣