الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق — الصفحة ٢٩١٧

(٥) من عليه الخمس؟:
يجب الخمس على من وجد الركاز من مسلم وذمى مكلفا وغير مكلف عند الجمهور. فعلى الذمى - يجد الركاز - الخمس. وغير المكلف يخرج عنه وليه عند الحنفيين ومالك وأحمد والثوري وغيرهم (لعموم) قول النبى ﷺ: «وفى الركاز الخمس» (١)، فأنة يدل بعمومه على وجوب الخمس في كل الركاز،
وبمفهومة على أن باقيه لواجدة كائنا من كان. وحكى عنه الصبى والمرأة أنهما لايملكان الركاز (٢).
(٦) مصرف الخمس:
... مصرفه مصرف خمس الغنيمة عند الحنفيين ومالك وهو الاصح عن أحمد لقوله تعالى:
«واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه» (٣)، ولا شك في صدق الغنيمة على هذا المال، فانه كان مع مكانة في ايدى الكفرة وقد اوجف عليه المسلمين فكان غنيمة. (وقال) الشافعي: مصرفه مصرف الزكاة. وروى عن أحمد (لحديث) عبد الله بن بشر الحثعمي عن جل من قومه قال: سقطت على جرة من دير قديم بالكوفة فيها أربعة آلاف درهم، فذهبت بها إلى علىا رضي الله عنه فقال: اقسمها خمسة اقسام، فقسمتها، فأخذ منها على رضي الله عنه خمسا واعطانى أربعة اخماس، فلما ادبرت دعانى فقال: في جيرانك فقراء ومساكين؟ قلت: نعم. قال: خذها فاقسمها بينهم. أخرجه البيهقى (٤).
(ويجوز) لواجد الركاز أن يتولى تفرقة الخمس بنفسه عند الحنفيين
(١) هذا عجز الحديث رقم ١١٥ ص ٢٣١ (المستخرج من المعدن).
(٢) أنظر ص ٥٨٧ ج ٢ شرح المقنع.
(٣) سورة الانفال: آيه ٤١.
(٤) أنظر ص ١٥٦ و١٥٧ ج ٤ بيهقي (ماروى عن على في الركاز).
٨ ‏/ ٢٣٧