«ليس في العنبر زكاة انما هو شئ دسرة البحر» أخرجه البيهقي وعلقه البخاري (١). (وقال) جابر: «ليس في العنبر زكاة وانما هو غنبمة لمن أخذه» أخرجه ابن أبى شيبه (٢). (وقال) الشافعي: تجب الزكاة في الذهب والفضة فقط.
(٣) مكان الركاز: هو ثلاثة أقسام:
... (الأول) أن يجده مسلم أو ذمي ولو غير مكلف في موات أو ارض - لا يعلم مالكها - ولو على وجهها أو في طريق غير مسلوك، ففيه الخمس اتفاقا (لقول) ابن عمرو رضي الله عنهما: سئل النبى ﷺ عن اللقطة فقال: «ما كان في طريق مأتي ولا في قرية عامرة ففيه وفي الكاز الخمس» أخرجه النسائي (٣). ﴿١١٧﴾
(الثاني) أن يجده في ملكه المنتقل إليه ولم يعلم انه دفين المسلمين فهو له عند أنى يوسف وهو الأصح عن أحمد، لان الركاز لا يملك بملك الأرض لانه
(١) أنظر ص ١٤٦ ج ٤ بيهق (ما لا زكاة فيه مما أخذ من البحر). وص ٩٦ ج ٩ عمدة القارئ (والعنبر) بفتح فسكون: نوع من الطيب
(ودسره) أى دفعه ورمى به إلى الساحل «وأما» ماروى طاوس أن ابن عباس سئل عن العنبر: أفيه زكاة؟ فقال: أن كان فيه شئ ففيه الخمس «فقد» أخرجه البيهق وقال: فابن عباس علق القول فيه في هذة الرواية وقطع بأن لا زكاة فيه في الروايه الأولى. فالقطع أولى (أنظر ص ١٤٦ ج ٤ بيهقى).
(٢) انظر ص ٩٧ ج ٩ عمدة القارى (ما يتخرج من البحر).
(٣) أنظر ص ٣٤٥ ج ١ مجبي (المعدن) و(مأتى) كمرمي اسى مسلوك و(عرفها) أمر من التعريف وهو اعلام الناس باللقطة (والا فلك) أي أن لم يظهر مالكها فهيا لك. وهذا إذا كان فقيرا. أما الغنى فلا يملكها بلى يعطيها للفقراء.
(ودسره) أى دفعه ورمى به إلى الساحل «وأما» ماروى طاوس أن ابن عباس سئل عن العنبر: أفيه زكاة؟ فقال: أن كان فيه شئ ففيه الخمس «فقد» أخرجه البيهق وقال: فابن عباس علق القول فيه في هذة الرواية وقطع بأن لا زكاة فيه في الروايه الأولى. فالقطع أولى (أنظر ص ١٤٦ ج ٤ بيهقى).
(٢) انظر ص ٩٧ ج ٩ عمدة القارى (ما يتخرج من البحر).
(٣) أنظر ص ٣٤٥ ج ١ مجبي (المعدن) و(مأتى) كمرمي اسى مسلوك و(عرفها) أمر من التعريف وهو اعلام الناس باللقطة (والا فلك) أي أن لم يظهر مالكها فهيا لك. وهذا إذا كان فقيرا. أما الغنى فلا يملكها بلى يعطيها للفقراء.
٨ / ٢٣٤