وأخرج الترمذي الجملة الأخيرة من طريق رباح بن عبد الرحمن عن سعيد بن زيد وقال: قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد. وقال إسحاق: أن ترك التسمية عامدا أعاد الوضوء، وإن كان ناسيا أو متأولا أجزأه. وقال البخاري: أحسن شيء في هذا الباب، حديث رباح بن عبد الرحمن (٢).
(والراجح) أنها سنة مؤكدة «والنفي» في حديث: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه «محمول» على نفي الكمال، جمعا بين الأحاديث. ويؤيده قول ابن سيد الناس في شرح الترمذي: قد روى في بعض الروايات: لا وضوء كاملا. فإن ثبتت هذه الزيادة من وجه معتبر فلا أصرح منها في إفادة مطلوب القائل بعدم وجوب التسمية (٣).
٢ - غسل اليدين إلى الرسغين: الرسغ، بضم فسكون أو بضمتين: مفصل الكف بين الكوع والكرسوع. وأما البوع فهو عظم يلي إبهام الرجل. قال بعضهم:
(١) انظر ص ١٩ ج ٢ - الفتح الرباني. وص ٣٢٠ ج ١ - المنهل العذب (التسمية على الوضوء). وص ٨١ ج ١ - ابن ماجه. وص ٤٣ ج ١ سنن البيهقي.
(٢) انظر ص ٣٩ ج ١ تحفة الأحوذي (التسمية عند الوضوء).
(٣) انظر ص ١٦٨ ج ١ نبل الأوطار (غسل اليدين قبل المضمض).
(٢) انظر ص ٣٩ ج ١ تحفة الأحوذي (التسمية عند الوضوء).
(٣) انظر ص ١٦٨ ج ١ نبل الأوطار (غسل اليدين قبل المضمض).
١ / ٢٥١