(وقال) مالك وزفر: تجب الزكاة في الصغار كالكبار، وهو مشهور مذهب أحمد لعموم قول النبي ﷺ: في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض، وقوله: في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، من غير فصل بين الكبار والصغار، لكنن لا يؤخذ الصغير (وعليه) فالمراد من الواجب في قوله: في خمس من الإبل شاة، وفي قوله: في أربعين شاة شاة، الكبيرة لا الصغيرة (ورد) بأن اسم الإبل والبقر لا يشمل الفصلان والعجول فالمراد بها الكبير.
(وقال) أبو يوسف والشافعي: يجب في الصغار واحدة منها لعموم قوله ﷺ: في خمس من الإبل شاة وفي أربعين شاة شاة، لكن لا سبيل إلى إيجاب المسنة لقول النبي ﷺ للسعاة: إياكم وكرائم أموال الناس ولا تأخذوا من حرزات الأموال ولكن خذوا من حواشيها (٢). وأخذ الكبار عن الصغار أخذ من كرائم الأموال وحرزاتها (٣) (ورد) بما تقدم. واستدلوا أيضا بما روي أبو هريرة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه
(١) انظر ص ٢٢٧ ج ٨ - الفتح الرباني (اجتناب كرائم الأموال) وص ١٧٥ ج ٩ المنهل العذب المورود، وص ١٠١ ج ٤ بيهقي. و(راضع لبن) أي صغير لئلا يجحف بالفقير فإن حقه في الوسط.
(٢) روى عروة عن عائشة قالت: بعث النبي ﷺ مصدقا في أول الإسلام فقال: خذ الشارف والبكر ولا تأخذ حرزات الناس. أخرجه الطحاوي (انظر ص ٣١٤ ج ١ شرح معاني الآثار) و(الشارف) الناقة المسنة و(حرزات المال) خياره.
(٣) انظر ص ٣١ ج ٢ بدائع الصنائع.
(٢) روى عروة عن عائشة قالت: بعث النبي ﷺ مصدقا في أول الإسلام فقال: خذ الشارف والبكر ولا تأخذ حرزات الناس. أخرجه الطحاوي (انظر ص ٣١٤ ج ١ شرح معاني الآثار) و(الشارف) الناقة المسنة و(حرزات المال) خياره.
(٣) انظر ص ٣١ ج ٢ بدائع الصنائع.
٨ / ١٦١