(والحديث) لو صح لأفاد الحرمة لكنه ضعيف لأن في سنده على بن الحزور وهو متروك الحديث، وقال البخاري: منكر الحديث عنده عجائب. وفيه نفيع ابن الحارث الأعمى تركه غير واحد، ونسبة يحيى بن معين وغيره للوضع.
(هـ) ويكره عند مالك صلاة فاضل على بدعي لم يكفر ببدعته وعلى مظهر كبيرة كشرب خمر أمام الناس بلا مبالاة وعلى نظهر صغيرة مصر عليها (٤).
(و) وكره عنده تكبير نعش لميت صغير لما فيه من المباهاة، وفرش النعش بحرير أو خز ولا باس بستر الكفن بثوب طيلسان أخضر أو غيره وبنزع عند الدفن (٥).
(ز) ويكره لمن كان جالسا بالمصلى أو عند القبر
(١) انظر ص ١١٥ ج ٣ فتح البارى.
(٢) انظر ص ١٥١ ج ٢ تحفة الأحوذى (القيام للجنازة).
(٣) انظر ص ٢٣٣ ج ١ - ابن ماجه (النهى عن التسلب مع الجنازة) والتسلب الإحداد وهو ترك الزينة.
(٤) وتقدم بيان سائر المذاهب فى الصلاة على المبتدعة والخوارج ص ٤٢٢.
(٥) انظر ص ١٧٢ ج ١ صغير الدرديرى والصاوى عليه.
(٢) انظر ص ١٥١ ج ٢ تحفة الأحوذى (القيام للجنازة).
(٣) انظر ص ٢٣٣ ج ١ - ابن ماجه (النهى عن التسلب مع الجنازة) والتسلب الإحداد وهو ترك الزينة.
(٤) وتقدم بيان سائر المذاهب فى الصلاة على المبتدعة والخوارج ص ٤٢٢.
(٥) انظر ص ١٧٢ ج ١ صغير الدرديرى والصاوى عليه.
٧ / ٤٥٠