(ثانيًا) أن قول من يرى أن القصر رخصة: إن نفى الجناح لا يستعمل إلا فى المباح (أجاب) عنه الطحاوى بأنه قد يكون كذلك وقد يكون على غير ذلك، قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ حَجَّ البَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ (٣). وهذا واجب عند جميع العلماء لأنه ليس لأحد حج أو اعتمر ألا يطوف بهما، فلما كان نفى الجناح قد يكون على التخيير وقد يكون على الإيجاب، لم يكن لأحد أن يحمله على أحد المعنيين دون الآخر إلا بدليل يدل عليه من كتاب أو سنة أو إجماع (٤).
(ب) وعن حديث عائشة (٥) بأنه ضعيف عند أكثر الحفاظ (قال) الحافظ فى التلخيص: واختلف قول الدار قطنى فيه. فقال فى السنن: إسناده
(١) تقدم رقم ٤٨ ص ٥٢.
(٢) ص ١٢٩ ج ١ زاد المعاد (هديه ﷺ فى سفره) ز«ولا تناقض بين حديثيه» أى حديث عمر هذا، وهو قوله: ما بالنا نقصر وقد أمنا ... إلخ. وقوله السابق: صلاة السفر ركعتان ... إلخ.
(٣) سورة البقرة: أية ١٥٨ وصدرها: «إن الصفا ...».
(٤) ص ٢٤٢ ج ١ شرح معانى الآثار (صلاة المسافر).
(٥) تقدم رقم ٥٥ ص ٥٥.
(٢) ص ١٢٩ ج ١ زاد المعاد (هديه ﷺ فى سفره) ز«ولا تناقض بين حديثيه» أى حديث عمر هذا، وهو قوله: ما بالنا نقصر وقد أمنا ... إلخ. وقوله السابق: صلاة السفر ركعتان ... إلخ.
(٣) سورة البقرة: أية ١٥٨ وصدرها: «إن الصفا ...».
(٤) ص ٢٤٢ ج ١ شرح معانى الآثار (صلاة المسافر).
(٥) تقدم رقم ٥٥ ص ٥٥.
٤ / ٥٦