وأجيب عنه:
بأن تعليل النبي - ﷺ - بقوله: إنما هو بضعة منك يرد احتمال كونه من وراء حائل (٣)، ولو كان المراد به ذلك لقال: إنك لم تباشره بالمس، وإنما مسسته من وراء حائل فلا ينتقض وضوؤك، ولكنه عدل عن هذا التعليل إلى تعليل بعلة لا يمكن أن تزول، إذ لا يمكن أن يكون ذكر الإنسان ليس بضعة منه، والحكم يدور مع علته وهذه العلة لا تزول، فلا يزول الحكم (٤).
الوجه الرابع: أن حديث النقض بالمس ناقل عن الأصل، وحديث عدم النقض مبق على الأصل، والناقل عن الأصل أولى بالترجيح فإنه معه زيادة علم، وإلا للزم القول بالنسخ مرتين (٥)، فيترجح حديث بسرة وما في معناه على حديث طلق، لأن حديثها ناقل عن الأصل، وحديثه مبق على الأصل.
(١) هذه رواية النسائي، في كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من ذلك (١/ ١٠١) برقم ١٦٥.
(٢) انظر: المجموع (٢/ ٤٣).
(٣) انظر: شرح الزركشي (١/ ٢٤٧).
(٤) انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين (١/ ٣٢٥).
(٥) انظر: شرح العمدة (١/ ٣٠٨)، شرح الزركشي (١/ ٢٤٧).
(٢) انظر: المجموع (٢/ ٤٣).
(٣) انظر: شرح الزركشي (١/ ٢٤٧).
(٤) انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين (١/ ٣٢٥).
(٥) انظر: شرح العمدة (١/ ٣٠٨)، شرح الزركشي (١/ ٢٤٧).
٢٤٣