٣٠٦٦ - جواز الشق بعد موافقة ولي الأمر — الصفحة ٤٩٢٩

قال أبو يعقوب: إن كان لمنفعة فلا بأس، ورخص في هذِه الأشياء إذا كانت لمنفعة.
«مسائل حرب» ص ٢٩٨

٣٠٦٦ - جواز الشق بعد موافقة ولي الأمر
قال حرب: سُئلَ إسحاق، عن غلامٍ به الحصاة: هل يشق تحت مثانته فتخرج؟
قال: لا أحسن هذِه المسألة، لأنَّ هذا قضاء على اللَّه، والكلام فيه جرة، ثم قال: إن اجتمع الأطباء والناس فأشاروا على أبي الصبي أن يفعله؛ فعله رجاء المنفعة فمات رجوت أن لا يكون عليهم شيء.
قال إسحاق: وقد رأيت أنا صبيًّا فعل به ذلك فمات.
قلتُ لإسحاقَ: فإن كانت (خنازير) (١) في حلقه هل تبط عنه؟ قال: كما كان الغالب عليه السلامة إذا فعلوه فبطوهُ لم أر به بأسًا.
«مسائل حرب» ص ٢٩٧

قال حرب: قلتُ لإسحاقَ: صبي لا يتكلم فشقوا تحت لسانه ليتكلم، أتكره ذلك؟ قال: إذا كان دواؤه ذلك فليس عليه شيء.
«مسائل حرب» ص ٢٩٧، ٢٩٨
(١) كذا في «مسائل حرب»: (خنازير)، وقال المحقق هناك: في المخطوط (حنارير) ولعلها ما أثبتُّ! ! .
١٣ ‏/ ٢٧٤