الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه — الصفحة ٤٠٧٢

وروى عنه أبو الحارث: كل من أحرزه الأب من مال فهو له، رضي أو كره، يأخذ ما يشاء من قليل وكثير، والأم لا تأخذ، إنما قال -ﷺ- «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ»، ولم يقل: لأمك.
«بدائع الفوائد» ٣/ ٨٧

قال البرزاطي: سألت أحمد عن رجل مات وخلف أولادًا صغارًا، وخلف لهم مالًا، ولهم والدة، أترى لها أن تأكل من مالهم؟
قال: لا أحب لها أن تأكل من مالهم إذا كان لها مال.
قلت: إنها تكفلهم، وتحضنهم، وتقوم عليهم، ألا يجوز لها أن تأكل من مالهم؟
قال: لا، إلا من ضرورة وحاجة، ولا تجد إلا ذلك، أو تصير إلى الحاكم، حتى يفرض لها من مالهم حق الحضانة لمثلها.
«بدائع الفوائد» ٤/ ٤٧، ٤٨

ونقل الشالنجي أن له أن يتملك من مال ولده مطلقًا، ما لم يعطه ولدًا آخر، واحتج بأنه حين أخذه صار له فيعدل بينهما.
ونقل الأثرم: إن أراد أخذه مع غناه لو كنت أنا لجبرته على دفعه إليه.
«الفروع» ٤/ ٦٥١ - ٦٥٢
١١ ‏/ ٥٨٧