٢٤٦٤ - عدة الأمة
قال إسحاق بن منصور: قلت: كم عدة الأمة إذا طُلقت؟
قال: إن كانت ممن تحيضُ فحيضتان، وإن لم تحض فشهران، وعدتها إذا مات عنها زوجها شهران وخمسُ ليالٍ.
قال إسحاق: كما قال سواء.
«مسائل الكوسج» (٨٩٩)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وأملى علي: وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤].
فقال محمد بن سيرين ومكحول: إن كانت أمة مات عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرًا، ذهبا إى ظاهر الآية، وكان أكثر من سمعنا، عليها نصف عدة الحرة: تعتد شهرين وخمسة أيام، كأنهم شبهوه بالطلاق، فجعلوا عليها نصف عدة الحرة، فهذا يوجد فيه عن النبي -ﷺ- (١)،
(١) روى ابن ماجه (٢٠٧٩)، وابن عدي في «الكامل» ٦/ ٦٤ (١٢٠٤)، والدارقطني ٤/ ٣٨، والبيهقي ٧/ ١٥٠ من طريق عُمَرُ بْنُ شَبِيب المُسْلِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسى، عَنْ عَطِيَّةَ العوفي، عَنْ عبد اللَّه ابن عُمَرَ قَالَ: قَال رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: «طَلَاقُ الأَمَةِ اثْنَتَانِ وَعِدَّتَهَا حَيْضَتَانِ». قال الدارقطني: تفرد به عمر بن شبيب مرفوعًا، وكان ضعيفًا، والصحيح عن ابن عمر ما رواه سالم ونافع عنه من قوله.
وقال البيهقي أيضًا بنحوه. وقال البوصيري في «الزوائد» (٦٩٣): فيه عطية وهو ابن سعد العوفي أبو الحسن متفق على تضعيفه، وكذلك عمر بن شبيب الكوفي.
والحديث ضعفه أيضًا الألباني في «ضعيف ابن ماجه» (٤٥١)، و«الإرواء» ٧/ ١٥٠. =
وقال البيهقي أيضًا بنحوه. وقال البوصيري في «الزوائد» (٦٩٣): فيه عطية وهو ابن سعد العوفي أبو الحسن متفق على تضعيفه، وكذلك عمر بن شبيب الكوفي.
والحديث ضعفه أيضًا الألباني في «ضعيف ابن ماجه» (٤٥١)، و«الإرواء» ٧/ ١٥٠. =
١١ / ٥٠٦