الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

فقال: لا يحل لابنه أن يطأها.
«مسائل عبد اللَّه» (١٢٢٨)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل فجر بامرأة؟
فقال: حرمت على ابنه، فإن فجر بها الابن حرمت على الأب.
«مسائل عبد اللَّه» (١٢٣٣)

قال عبد اللَّه: وسمعت أبي يقول: إذا اشترى الرجل جارية فلمسها أو قبلها، أو جردها لشهوة لا تحل لابنه.
«مسائل عبد اللَّه» (١٢٣٥)

قال في رواية إسماعيل بن سعيد: إذا لمس امرأته وبنتها لشهوة، فلا أجترئ على التحريم حتى يكون الغشيان.
ونقل مهنا عنه فيمن نظر إلى فرج امرأة لشهوة: أنه ينشر الحرمة.
«الروايتين والوجهين» ٢/ ١٠٠

قال الجوزجاني: سألت أحمد عن رجل نظر إلى أم امرأته من شهوة، أو قبلها، أو باشرها.
فقال: أنا أقول: لا يُحرمه شيء من ذلك إلا الجماع.
«المغني» ٣/ ٥٣١، «الشرح الكبير» ٢٠/ ٢٩٣

قال الحسن بن ثواب: قلت: رجل زنا بامرأة أبيه تحوم عليه امرأته.
قال: نعم، ومعنى هذا القول: أن يكون رجل تزوج امرأة وابنه بنتها ثم وطئ الابن أم زوجته.
«بدائع الفوائد» ٤/ ٦٧

قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب بها الرجل يزني بامرأة فتلد منه ابنة فيتزوجها، فاستعظم ذلك وقال: يتزوج ابنته! عليه القتل بمنزلة المرتد.
«الاختيارات الفقهية» المطبوع مع «الفتاوى الكبرى» ٤/ ٤٤٧
١١ ‏/ ٦٣