فقال: الرهن لا ينتفع منه بشيء، إلا حديث أبي هريرة خاصة في الذي يُركب ويُحلب ويُعلف.
قلت له: فإن كان اللبن والركوب أكثر؟
قال: لا إلا بقدر.
«المغني» ٦/ ٥١٢، «معونة أولي النهى» ٥/ ٢٧٠
ونقل محمد بن الحكم فيمن عنده أمة رهن فسقت ولده لبنًا وضع عنه بقدره.
«الفروع» ٤/ ١٤
نقل حنبل عنه: يستخدم العبد.
«الفروع» ٤/ ٢٢٥، «المبدع» ٤/ ٢٤٠، «معونة أولي النهى» ٥/ ٢٧٠
نقل عنه حنبل في قرض الدار في الرهن: لا يسكنه إلا بإذنه، وله أجرة مثله.
«الفروع» ٤/ ٢٢٥، «الإنصاف» ١٢/ ٤٩٥
١٦٦٧ - حكم تصرفات الراهن أو المرتهن في الرهن بدون إذن الآخر
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل رهن غلامه، ثم أعتقه؟
قال: جاز عتقه، وعلى الراهن قيمته. أي: يكون رهنًا مكانه.
قيل لأحمد: إن الراهن معدم.
قال: جاز العتق، هو ملكه.
«مسائل أبي داود» (١٣٤٥)
٩ / ٣٥٩