الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه — الصفحة ٢٦١٩

قال: ألا ترى أنه قال: «له غنمه» كأنه كان عبدًا فزاد في ثمنه أو دابة فنتجت، «وعليه عومه» إذا هلك يهلك للراهن ويرد على المرتهن دراهمه؟
قال أحمد: فإن كان شيء خفي مثل فضة أو نحو ذلك، هذا يختلفون فيه.
«مسائل أبي داود» (١٣٤٤)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا أرهن الرجل عند رجل رهنًا فضاع، قال: لا يلزم المرتهن شيء، وعليه ما أخذ على رهنه حتى يؤديه إليه.
«مسائل ابن هانئ» (١٣١٣)

قال ابن هانئ: وسئل عن رجل أرهن رهنًا فضاع من يد المرتهن، هل له أن يطالبه؟
قال: قد اختلفوا في هذا، وأنا أقول: إذا كان ثقة فإنه يرجع على الراهن بما أرهنه.
«مسائل ابن هانئ» (١٣١٤)

قال ابن هانئ: قيل له: فإن هم اختلفوا -الراهن والمرتهن- القول قول من؟
قال: قول الراهن مع يمينه.
«مسائل ابن هانئ» (١٣١٥)

قال ابن هانئ: سألته عن رجل استعار من رجل عارية، فلم يعطه إلا برهن، فضاع الرهن، ورد الرجل العارية، ما يجب عليه في ذهاب الرهن؟
٩ ‏/ ٣٥٤