١٥٠٢ - بيع العبد — الصفحة ٢٣١٠

١٥٠١ - البيع الجبري
قال إسحاق بن منصور: قال الثوري في عبد بين رجلين أراد أحدهما أن يبيع وأبى الآخر؟
قال: أستحسن أن يجبر على البيع، وقد اختلفوا فيه.
قال أحمد: يبيع كل واحد منهما حصته.
قال إسحاق: لا يجبر صاحبه على البيع إلا أن يكون مضارًّا، وله أن يبيع نصيبه.
«مسائل الكوسج» (٢٠٣٣/ ب)

ونقل حنبل عنه: وذكر له الحديث الذي ورد في ذلك، وأن النبي -ﷺ- أمر صاحبها أن يبيع فأبى، فأمره أن يناقل فأبى، فأمره أن يهب فأبى؛ فقال النبي -ﷺ-: «أنت مضار، اذهب فاقلع نخله» (١).
قال أحمد: كلما كان على هذِه الجهة، وفيه ضرر يمنع من ذلك، فإن أجاب، وإلا أجبره السلطان، ولا يضر بأخيه إذا كان ذلك فيه رفق له.
«تقرير القواعد» ٢/ ١١٤ - ١١٥.

١٥٠٢ - بيع العبد
ونقل حنبل عنه في بيع العبد: من بايعه بعد ما علم أن مولاه حجر عليه ومنعه لم يكن له شيء؛ لأنه هو أتلف ماله.
«الفروع» ٤/ ٧
(١) رواه أبو داود (٣٦٣٦) من حديث سمرة بن جندب من رواية أبي جعفر محمد الباقر عنه. قال المنذري في «المختصر» ٥/ ٢٤٠ (٣٤٨٩): في سماع الباقر من سمرة بن جندب نظر، وقد نقل من مولده ووفاة سمرة ما يتعذر معه سماعه منه، وقيل فيه ما يمكن معه السماع منه، واللَّه أعلم.
٩ ‏/ ٤٥