١٤٦٤ - من يصح أمانه ومن لا يصح
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أمانُ المرأةِ والعبد؟
قال: جائزٌ
فقال إسحاق: كما قال إذا كان على وجه النظرِ للمسلمين على العدلِ والسواء؛ لما أمرَ النبيُّ -ﷺ- بذلك بعد إجارةِ زينب -رضي الله عنهما- زوجها (١).
«مسائل الكوسج» (٢٧٤٢)
قال إسحاق بن منصور: قلت: سمعت سفيان الثوري يقول: ليس للذمي ولا للصبي أن يُؤمَّنَ.
قال أحمد: الذمي ماله ولهذا؟ ! وأما الصبي فلا يعقل.
فقال إسحاق: كما قال.
«مسائل الكوسج» (٢٧٤٣)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن أمان المرأة؟
قال: جائز.
«مسائل أبي داود» (١٥٩٤)
قال أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمع: أمان الأسير؟
(١) رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ١/ ٣٩٨، والطبراني ٢٢/ ٤٢٥ (١٠٤٧)، وفي «الأوسط» ٩/ ٢١ (٩٠٠٦)، والحاكم ٤/ ٤٥ من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-، وذكره الهيثمي في «المجمع» ٥/ ٣٣٠ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» و"الكبير باختصار، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات.
٨ / ٥٥٩