قال: نعم.
وقال في موضع آخر -وقيل له: فإن أعطاه ثم رده إليه؟
قال: إذا كان بحيلة فلا يعجبني.
قيل له: فإن استقرض الذي عليه الدين دراهم فقضاه إياها ثم ردها عليه وحسبها من الزكاة؟
قال: إذا أراد بهذا إحياء ماله فلا يجوز.
«المغني» ٤/ ١٠٦، «إعلام الموقعين» ٣/ ٣٠٩
وقال أبو الحارث: قلت للإمام أحمد: رجل عليه ألف، وكان على رجل زكاة ماله ألف، فأداها عن هذا الذي عليه الدين، يجوز هذا من زكاته؟ قال: نعم، ما أرى بذلك بأسًا.
«إعلام الموقعين» ٣/ ٣١٠ - ٣١١، «معونة أولي النهى» ٣/ ٣٣٤
ونقل ابن القاسم: إذا أراد الحيلة، لم يصلح ولا يجوز.
«الفروع» ٢/ ٦٢٠، «المعونة» ٣/ ٣٥٣
٨٤١ - دفع الزكاة للصبي والمجنون أو وليهما
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: لا يقبض للصبي إلَّا أب أو وصي أو قاضي.
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: قبض هؤلاء له قبض، وكذلك قبض أمهم لهم فيما يوهب لهم أو تهب هي نفسها.
«مسائل الكوسج» (٣٠٨٧)
٧ / ٢٨٣