٦ - والعاضد -عند الاحتياج إليه-.
وحاصل الأقسام ثلاثة (٢) وستون قسمًا، بالاجتماع والانفراد.
ففاقد الواحد: ستة أقسام.
والاثنين: خمسة عشر.
والثلاثة: عشرون.
والأربعة: خمسة عشر.
والخمسة: ستة.
والجميع: واحد.
ولْنُبيّن القسم الأوّل والثاني؛ ليقاس عليهما غيرُهما من الأقسام.
فنقول:
[القسم الأول] (٣): فاقد [واحدٍ] (٤) مع ثبوت غيره.
[القسم] (٥) الثاني مع غيره ثبوتًا .... وهكذا.
ونقول:
(١) في الأصل: «فقْد العلة». والصواب ما أثبتُّ؛ وأمّا فقْد العلة فليس طعنًا في الحديث، وإنما هو شرطٌ مِن شروط ثبوته، ولكن لا يقال له: فقْد العلة، وإنما: السلامة مِن العلة.
(٢) في المخطوط: «ثلاث» وهو خطأ.
(٣) هذا ليس في الأصل، زِدتُهُ للتوضيح؛ لأن هذا هو المقصود.
(٤) في الأصل: «الأول». ولكن الصواب ما أثبتُّ بأن يقال: «فاقد واحدٍ»؛ لأن هذا هو المقصود، أيْ: أيّ واحدٍ مِن الشروط الستة، وليس المراد فَقْدَ الشرط الأول فقط.
(٥) زيادةٌ مِن عندي على الأصل للتوضيح.
(٢) في المخطوط: «ثلاث» وهو خطأ.
(٣) هذا ليس في الأصل، زِدتُهُ للتوضيح؛ لأن هذا هو المقصود.
(٤) في الأصل: «الأول». ولكن الصواب ما أثبتُّ بأن يقال: «فاقد واحدٍ»؛ لأن هذا هو المقصود، أيْ: أيّ واحدٍ مِن الشروط الستة، وليس المراد فَقْدَ الشرط الأول فقط.
(٥) زيادةٌ مِن عندي على الأصل للتوضيح.
٢٤٩