(ص) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ
(ش) غرض المصنف بذكر هذه الرواية بيان اختلاف ثالث في الحديث (حاصله) أن عبد الله بن لهيعة خالف عبد الله بن نافع في روايته عن الليث بذكر أبى عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد بن بكر بن سوادة وعطاء وإرساله الحديث وقد تقدّم أن النسائى والبيهقي والدارقطنى والحاكم أخرجوا الحديث مرسلا بإسنادهم إلى الليث من عدّة طرق وليس فيها بين بكر وعطاء أحد فزيادة ابن لهيعة بينهما أبا عبد الله غير مقبولة لأنه ضعيف خالف الثقة فلا تعلّ بزيادته روايات الثقات. وهذه الرواية أخرجها البيهقي من طريق أبى بكر بن داسة
(قوله عن أبي عبد لله الخ) المصرى. روى عن عطاء بن يسار. وعنه بكر بن سوادة. قال الذهبى لا يعرف وقال الحافظ في التقريب مجهول. روى له أبو داود
(قوله بمعناه) أى معنى الحديث المتقدّم
(باب في الغسل يوم الجمعة)
وفي نسخة باب في الغسل للجمعة. أهو واجب أم لا
(ص) حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، نَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ يَحْيَى، قال أَخْبَرَني أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَقَالَ عُمَرُ: أَتَحْتَبِسُونَ عَنِ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: مَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ النِّدَاءَ فَتَوَضَّأْتُ. قَالَ عُمَرُ: وَالْوُضُوءُ أَيْضًا، أَوَ لَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ
٣ / ١٩٨