٩٤ - فرق بين مسألتين: قال مالك (٣): يقيم الرجل على عبده وأمته حدّ الزنى، ولا يقيم حد السرقة، وكلاهما حدٌ.
الفرق بينهما: أن حد الزنى لا يتهم فيه إذا أقامه، وحدُ السرقة تلحقه التهمة أن يكون أراد التمثيل به فمنع بذلك، وقد قيل: لا يقيم عليه حد الزنى (٤).
٩٥ - فرق بين مسألتين: إذا شهد شاهدٌ على قتل الخطأ أقسم معه واستحق الدية، وإذا شهد على إقراره بالقتل لم يقسم معه، والكل شهادة على قتل (٥).
الفرق [بينهما]: [أنه] (٦) إنما أقسم مع الشاهد على نفس القتل؛ لأنه لوث (٧)، واللوثُ يقسم معه، والإقرار لا يقبل فيه إلا اثنان كسائر الإقرارات (٨).
(١) في الأصل: لما، والمثبت من ر.
(٢) الفرق في ٦٠ ب - ٦١ أ. انظر عدة البروق: ٦٧٢، رقم ١٠٦١.
(٣) المدونة: ٤/ ٤٠٨.
(٤) الفرق في ر: ٦١ أ. وانظر عدة البروق: ٦٧٣، رقم ١٠٦٢.
(٥) على قتل: سقطت من الأصل.
(٦) زيادة من ر.
(٧) اللوث: بفتح اللام وسكون الواو وثاء مثلتة: قرينة تقوي جانب المدعى، ويغلب على الظن صدقه، مأخوذ من اللوث وهو القوة. (العدوي على شرح الرسالة لأبي الحسن: ١/ ٢٦٤.
(٨) الفرق في: ر: ٦١ أ.
(٢) الفرق في ٦٠ ب - ٦١ أ. انظر عدة البروق: ٦٧٢، رقم ١٠٦١.
(٣) المدونة: ٤/ ٤٠٨.
(٤) الفرق في ر: ٦١ أ. وانظر عدة البروق: ٦٧٣، رقم ١٠٦٢.
(٥) على قتل: سقطت من الأصل.
(٦) زيادة من ر.
(٧) اللوث: بفتح اللام وسكون الواو وثاء مثلتة: قرينة تقوي جانب المدعى، ويغلب على الظن صدقه، مأخوذ من اللوث وهو القوة. (العدوي على شرح الرسالة لأبي الحسن: ١/ ٢٦٤.
(٨) الفرق في: ر: ٦١ أ.
١٤٣