قال: (والحلق والتقصير نسك إن أخره عن أيام منى فهل يلزمه دم؟ على روايتين. وعنه: أنه إطلاق من محظور لا شيء في تركه. ويحصل التحلل بالرمي وحده).
أما كون الحلق والتقصير نسكًا على الصحيح في المذهب فلقوله تعالى: ﴿لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين﴾ [الفتح: ٢٧].
ولأن النبي ﷺ أمر به بقوله: «وليقصر وليحلل» (١).
وقوله ﷺ: «إنما على النساء التقصير» (٢).
وأما كونه إطلاقًا من محظور على روايةٍ «فلأن النبي ﷺ قال لأبي موسى رضي الله عنه لما قال: أهللتُ بإهلالٍ كإهلال رسول الله ﷺ: طف بالبيت وبالصفا وبالمروة ثم حل» (٣) متفق عليه.
وقال في حديث جابر: «من كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة» (٤) رواه مسلم.
وقال في حديث سراقة: «إذا قدمتم فمن تَطَوّف بالبيت فقد حل إلا من كان معه هدي» (٥) رواه مسلم.
أمر بالحل من غير حلق ولا تقصير ولو كان ذلك نسكًا لما أمر به إلا بعده.
ولأن كل واحد من الحلق والتقصير محرّم في الإحرام فلم يكن نسكًا كالطيب.
(١) أخرجه البخاري في صحيحه (١٦٠٦) ٢: ٦٠٧ كتاب الحج، باب من ساق البدن معه.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٢٢٧) ٢: ٩٠١ كتاب الحج، باب وجوب الدم على المتمتع ...
(٢) سبق تخريجه ص: ١٩٩.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٤١٣٦) ٤: ١٥٩٧ كتاب المغازي، باب حجة الوداع.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٢٢١) ٢: ٨٩٤ كتاب الحج، باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام.
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه (١٢١٨) ٢: ٨٩١ كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ.
(٥) أخرجه أبو داود في سننه (١٨٠١) ٢: ١٥٩ كتاب المناسك، باب في الإقران. ولم أره عند مسلم.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٢٢٧) ٢: ٩٠١ كتاب الحج، باب وجوب الدم على المتمتع ...
(٢) سبق تخريجه ص: ١٩٩.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٤١٣٦) ٤: ١٥٩٧ كتاب المغازي، باب حجة الوداع.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٢٢١) ٢: ٨٩٤ كتاب الحج، باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام.
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه (١٢١٨) ٢: ٨٩١ كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ.
(٥) أخرجه أبو داود في سننه (١٨٠١) ٢: ١٥٩ كتاب المناسك، باب في الإقران. ولم أره عند مسلم.
٢ / ١٩٨