وأما كون من حلف على فعل غيره؛ مثل: أن يدعي أن غيره غصب داره أو ما أشبه ذلك يحلف على (٢) البتّ؛ فلأن اليمين هنا قائمة مقام الشهادة ولو شهد الشاهد بذلك لكانت شهادته على البتّ فكذلك اليمين القائمة مقامها.
وأما كون من حلف على دعوى على غيره في الإثبات مثل: أن يدعي (٣).
وأما كون من حلف على دعوى على غيره في النفي يحلف على نفي العلم؛ فلأن فعل الغير لا يمكن القطع فيه، ولذلك «أن النبي ﷺ أقر الحضرمي حين قال للكندي وقد أنكرَ أن أباه غصب أرضه: أُحَلِّفُه [واللهِ] ما يَعلمُ أنها أرضي اغتصبها أبوه» (٤). رواه أبو داود بمعناه.
قال: (ومن توجهت عليه يمين لجماعة فقال: أحلف يمينًا واحدة لهم فرضَوا جاز. وإن أبوا حلف لكل واحد يمينًا).
أما كون من توجهت عليه يمين لجماعة فقال: أحلف يمينًا واحدة لهم فرضوا يجوز؛ فلأنهم لو رضوا بلا يمين لجاز. فلأن يجوز إذا رضوا بيمين واحدة بطريق الأولى.
وأما كونه يحلف لكل واحد يمينًا إذا أبوْا ذلك؛ فلأنه لو انفرد كل واحدٍ وحده لملك تحليفه يمينًا. فإذا اجتمعوا ملكوا ذلك.
(١) سيأتي تخريجه ص: ٦٩٢.
(٢) زيادة يقتضيها السياق.
(٣) بياض في د مقدار سطر.
(٤) أخرجه أبو داود في سننه (٣٦٢٢) ٣: ٣١٢ كتاب الأقضية، باب الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه. وما بين المعكوفين زيادة من السنن.
(٢) زيادة يقتضيها السياق.
(٣) بياض في د مقدار سطر.
(٤) أخرجه أبو داود في سننه (٣٦٢٢) ٣: ٣١٢ كتاب الأقضية، باب الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه. وما بين المعكوفين زيادة من السنن.
٤ / ٦٩١