وأما كون توبة كل من ذكر تقبل على روايةٍ؛ فإن ذنوبهم إما شرك أو ما دونه، والشرك تقبل التوبة فيه بدليل قوله تعالى: ﴿قُل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف﴾ [الأنفال: ٣٨]. وإذا قبل في الشرك فلأن يقبل فيما دونه بطريق الأولى.
والصحيح في المذهب الرواية الأولى؛ لأن أدلتها خاصة، وأدلة الثانية عامة، والخاص مقدم على العام.
ولأن ذنوبهم زيادة على الشرك المطلق. فلا يلزم من الغفران فيه (٣) الغفران فيها لزيادتها عليه.
فعلى هذا يقتل من اتصف بأحد ما ذكر في الحال؛ لأن التأخير لأجل الاستتابة، ومن لا تقبل توبته لا حاجة إلى استتابته.
قال: (وتوبة المرتد إسلامه. وهو: أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله؛ إلا أن تكون ردته بإنكار فرض، أو إحلال محرم، أو جحد نبي أو كتاب، أو إلى دين من يعتقد أن محمدًا بعث إلى العرب خاصة فلا يصح إسلامه
(١) في أ: تكفر.
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨: ١٣٦ كتاب القسامة، باب قبول توبة الساحر وحقن دمه بتوبته.
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨: ١٣٦ كتاب القسامة، باب قبول توبة الساحر وحقن دمه بتوبته.
٤ / ٣٤٨