ولأن المرتد يقتل لكفره. فلم تجب استتابته؛ كالأصلي (٤).
وأما كونها تستحب؛ فلأنه مختلف في وجوبها. فأدنى الأحوال أن يكون مستحبًا.
والأول أصح؛ لما تقدم.
وأما قوله: «من بدَّلَ دينهُ فاقتلُوه» (٥) فمحمول على القتل بعد الاستتابة.
وأما الحديث الآخر فيروى فيه: «أن المرتد استُتيب قبل قدوم معاذ» (٦). رواه أبو داود.
فعلى هذا يضيق عليه ويحبس لينزجر عن ذلك ويرجع عن دينه الذي صار إليه، وفي حديث عمر: «فهلا حبستمُوه» (٤)، وعلى الثانية يجوز قتله في الحال؛ لما ذكر في حديث معاذ.
وأما كونه يقتل إذا لم يتب؛ فلما تقدم من قوله عليه السلام: «من بدَّلَ دينهُ فاقتلُوه» (٨).
(١) زيادة من الصحيحين.
(٢) ساقط من د.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٤٠٨٨) ٤: ١٥٧٩ كتاب المغازي، باب بعث أبي موسى ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما إلى اليمن قبل حجة الوداع. مختصر.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٧٣٣) ٣: ١٤٥٦ كتاب الإمارة، باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها.
(٤) في أ: كالأصل.
(٥) سبق تخريجه ص: ٣٥٢.
(٦) أخرجه أبو داود في سننه (٤٣٥٥) ٤: ١٢٧ كتاب الحدود، باب الحكم فيمن ارتد.
(٧) سبق تخريجه ص: ٣٥٧.
(٨) سبق تخريجه ص: ٣٥٢.
(٢) ساقط من د.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٤٠٨٨) ٤: ١٥٧٩ كتاب المغازي، باب بعث أبي موسى ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما إلى اليمن قبل حجة الوداع. مختصر.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٧٣٣) ٣: ١٤٥٦ كتاب الإمارة، باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها.
(٤) في أ: كالأصل.
(٥) سبق تخريجه ص: ٣٥٢.
(٦) أخرجه أبو داود في سننه (٤٣٥٥) ٤: ١٢٧ كتاب الحدود، باب الحكم فيمن ارتد.
(٧) سبق تخريجه ص: ٣٥٧.
(٨) سبق تخريجه ص: ٣٥٢.
٤ / ٣٤٢