والزنى حق لله تعالى (١) محض. فلم يفتقر إلى المطالب به. ودعوى وجود الموجب للقطع ممنوعة (٢)، وعلى تقدير التسليم فله شرط ولم يوجد تعد.(١) زيادة من أ.(٢) في أ: ممنوع. ٤ / ٣١٠