وأما كون من سرق مال من أجّره داره أو أعارها إياها من الدار المذكورة؛ فلأنه سرق نصابًا لا شبهة له فيه. فوجب القطع؛ كما لو كانت الدار ملكًا للمسروق منه. ٤ / ٣٠٧