والأُولى -أي أن الأحراز تختلف (١) بما تقدم ذكره- أولى؛ لما تقدم. وعدم ورود الشرع فيه بتفصيل لا يلزم عدم الرجوع إلى العرف فيه. دليله القبض.(١) في أ: والأول أولى أي أن الأحراز لا تلف. ٤ / ٣٠١