ولو وجب الحد بأقل من أربع شهادات لرتب رسول الله ﷺ الرجم عليه؛ لأنه لا يجوز ترك حد لله تعالى. وفي حديث نُعيم بن هزَّال: «أنه قالها أربع مرات. فقال رسول الله ﷺ: إنكَ قُلتَها أربعَ مرات» (٣). رواه أبو داود.
وهذا يدل على أن الإقرار الأربعة هي الموجبة.
وفي حديث أبي بردة الأسلمي أن أبا بكر الصديق قال له عند النبي ﷺ: [«إن أقررتَ أربعًا رجمكَ رسولُ الله ﷺ» (٤)] (٥). وفيه وجهان من الدلالة:
أحدهما: أن النبي ﷺ أقره على ما ذكره ولم ينكره. فكان بمنزلة قوله؛ لأنه لا يُقر على الخطأ.
وثانيهما: أنه إنما قال ذلك؛ لأنه علمه من رسول الله ﷺ؛ لأنه لو لم يعلم لما تجاسر على مثل قوله بين يديه.
فإن قيل: فقد تقدم قوله عليه السلام: «فإن اعترفتْ فارجمها» (٦)، وفي حديث عمر: «أو الاعتراف» (٧). والاعتراف (٨) يحصل بالمرة.
(١) زيادة من د.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٤٣٩) ٦: ٢٥٠٢ كتاب المحاربين، باب سؤال الإمام المقر: هل أحصنت.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٦٩١) ٣: ١٣١٨ كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه (٤٤١٩) ٤: ١٤٥ كتاب الحدود، باب رجم ماعز بن مالك.
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه (١٦٩٥) ٣: ١٣٢٣ كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى عن بريدة.
وأخرجه أبو داود في سننه (٤٤٢٦) ٤: ١٤٧ كتاب الحدود، باب رجم ماعز بن مالك عن ابن عباس. وفي (٤٤٢٢) ٤: ١٤٦. عن جابر بن سمرة.
(٥) ساقط من د.
(٦) سبق تخريجه ص: ٢٣٦.
(٧) سبق تخريجه ص: ٢٣٦.
(٨) في أ: فإن قيل الاعتراف.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٤٣٩) ٦: ٢٥٠٢ كتاب المحاربين، باب سؤال الإمام المقر: هل أحصنت.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٦٩١) ٣: ١٣١٨ كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه (٤٤١٩) ٤: ١٤٥ كتاب الحدود، باب رجم ماعز بن مالك.
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه (١٦٩٥) ٣: ١٣٢٣ كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى عن بريدة.
وأخرجه أبو داود في سننه (٤٤٢٦) ٤: ١٤٧ كتاب الحدود، باب رجم ماعز بن مالك عن ابن عباس. وفي (٤٤٢٢) ٤: ١٤٦. عن جابر بن سمرة.
(٥) ساقط من د.
(٦) سبق تخريجه ص: ٢٣٦.
(٧) سبق تخريجه ص: ٢٣٦.
(٨) في أ: فإن قيل الاعتراف.
٤ / ٢٤٨