وأما كونه يُجلد قبل الرجم على روايةٍ؛ فلأن الله تعالى قال: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدة﴾ [النور: ٢] ثم جاءت السنة بالرجم. فوجب الجمع بينهما.
ولأن النبي ﷺ قال: «والثيبُ بالثيبِ الجلدُ والرجم» (٢).
وأما كونه لا يجلد على روايةٍ؛ فلأن النبي ﷺ رجم ماعزًا ولم يجلده (٣). وقال: «اغدُ يا أنيسُ إلى امرأةِ هذا فإن اعترفتْ فارجمها» (٤)، ولم يأمره بجلدها.
ولأن النبي ﷺ رجم الغامدية ولم يجلدها (٥)، ورجم عمر وعثمان رضي الله عنهما ولم يجلدا.
ولأن الحدود إذا اجتمعت وفيها قتل سقط ما سواه.
فإن قيل: لم قُيد ما ذكر بالحر والمحصن، والأدلة المذكورة عامة في الحر والعبد، وبعضها عام في المحصن وغيره؟
قيل: لأن حد العبد على النصف من الحر لما يأتي، وغير المحصن لا رجم عليه؛ لأن النبي ﷺ فرّق بين الثيب والبكر حيث قال: «البكرُ بالبكرِ جلدُ مائةٍ وتغريبُ عام، والثيبُ بالثيبِ جلدُ مائةٍ والرجم» (٦) ولو وجب رجم البكر لذكره في الثيب.
(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٤٤٢) ٦: ٢٥٠٣ كتاب المحاربين، باب: رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٦٩١) ٣: ١٤١٧ كتاب الحدود، باب: رجم الثيب في الزنا.
(٢) سيأتي تخريجه قريبًا.
(٣) سبق ذكر حديث ماعز ص: ٢٢٥.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٥٧٥) ٢: ٩٧١ كتاب الشروط، باب الشروط التي لا تحل في الحدود.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٦٩٧) ٣: ١٣٢٤ كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى.
(٥) حديث الغامدية أخرجه مسلم في صحيحه (١٦٩٥) ٣: ١٣٢١ كتاب الحدود، باب رجم الثيب في الزنى.
(٦) أخرجه مسلم في صحيحه (١٦٩٠) ٣: ١٣١٦ كتاب الحدود، باب حد الزنى.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٦٩١) ٣: ١٤١٧ كتاب الحدود، باب: رجم الثيب في الزنا.
(٢) سيأتي تخريجه قريبًا.
(٣) سبق ذكر حديث ماعز ص: ٢٢٥.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٥٧٥) ٢: ٩٧١ كتاب الشروط، باب الشروط التي لا تحل في الحدود.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٦٩٧) ٣: ١٣٢٤ كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى.
(٥) حديث الغامدية أخرجه مسلم في صحيحه (١٦٩٥) ٣: ١٣٢١ كتاب الحدود، باب رجم الثيب في الزنى.
(٦) أخرجه مسلم في صحيحه (١٦٩٠) ٣: ١٣١٦ كتاب الحدود، باب حد الزنى.
٤ / ٢٣٣