أما كون الحد لا يجوز أن يقيمه غير الإمام أو نائبه أو سيده فلأن (١) الإقامة تفتقر إلى ثبوت واجتهاد ونظر، وذلك مفقود فيمن ذكر.
فإن قيل: ما ذكر موجود في السيد، وهو يقيمه.
قيل (٢): خرج من ذلك السيد لما يأتي فيبقى فيما عداه على مقتضاه.
وأما كونه يجوز أن يقيمه؛ فـ «لأن النبي ﷺ كان يقيمه»، وكذلك الخلفاء بعده.
وأما كونه يجوز لنائب الإمام أن يقيمه؛ فلأن أنيسًا رجم امرأة بطريق النيابة عن النبي ﷺ (٣).
ولأن نائب الإمام في غير ما ذكر كالإمام. [فكذلك يجب أن يكون فيما ذكر. قياسًا للبعض على البعض.
ولأن نواب الإمام] (٤) يقيمون ذلك في سائر الأعصار من غير نكير.
وأما كون السيد له إقامة الحد بالجلد على رقيقه القن؛ فلأن النبي ﷺ قال: «إذا زنتْ [أمةُ أحدكم فاجلدُوها، ثم إن زنتْ فاجلدُوها، ثم إن زنتْ] (٥) فاجلدُوها، ثم بيعوها ولو بضَفِير» (٦)، ولعموم قوله عليه السلام: «أَقيموا الحدَّ على ما ملكتْ أيمانكم» (٧).
(١) في أ: فإن.
(٢) في د: على.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٥٧٥) ٢: ٩٧١ كتاب الشروط، باب الشروط التي لا تحل في الحدود.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٦٩٧) ٣: ١٣٢٥ كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى.
(٤) ساقط من أ.
(٥) ساقط من أ.
(٦) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٤٤٧) ٦: ٢٥٠٩ كتاب المحاربين، باب إذا زنت الأمة.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٧٠٣) ٣: ١٣٢٩ كتاب الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى.
(٧) أخرجه أبو داود في سننه (٤٤٧٣) ٤: ١٦١ كتاب الحدود، باب في إقامة الحد على المريض.
(٢) في د: على.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٥٧٥) ٢: ٩٧١ كتاب الشروط، باب الشروط التي لا تحل في الحدود.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٦٩٧) ٣: ١٣٢٥ كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى.
(٤) ساقط من أ.
(٥) ساقط من أ.
(٦) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٤٤٧) ٦: ٢٥٠٩ كتاب المحاربين، باب إذا زنت الأمة.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٧٠٣) ٣: ١٣٢٩ كتاب الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى.
(٧) أخرجه أبو داود في سننه (٤٤٧٣) ٤: ١٦١ كتاب الحدود، باب في إقامة الحد على المريض.
٤ / ٢١٦