قال المصنف رحمه الله: (ودية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتًا غُرّة عبد أو أمة قيمتها خمس من الإبل موروثة عنه كأنه سقط حيًا. ذكرًا كان أو أنثى).
أما كون دية الجنين في الجملة غُرّة؛ فلما روي «أن عمر رضي الله عنه استشار الناس في إملاص المرأة. فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبي ﷺ قضى فيه بغرة عبد أو أمة. فقال: لتأتين بمن يشهد معك. فشهد له محمد (١) بن مسلمة» (٢) متفق عليه.
وعن أبي هريرة قال: «اقتتلتِ امرأتان من هُذيل. فرمتْ إحداهما الأخرى بحجرٍ فقتلتها وما في بطنها. فاختصموا إلى رسول الله ﷺ. فقضى رسول الله ﷺ أن ديةَ جنينها غُرّة عبدٍ أو أمة. وقضى بديةِ المرأة على عاقلتها. وورثها ولدها ومن معهم» (٣) متفق عليه.
وأما كون الغُرّة المذكورة يشترط لوجوبها حرية الجنين وإسلامه؛ فلأن الذي قضى رسول الله ﷺ فيه بالغرة المذكورة في حديث أبي هريرة المتقدم ذكره إنما كان في حر مسلم فلا يتعدى إلى من فقد واحدًا منهما.
فإن قيل: حديث عمر رضي الله عنه مطلق.
قيل: يجب تقييده بما ذكر؛ لأنه إنما بني على قضاء رسول الله ﷺ، وهو على الصفة المذكورة.
وأما كونها يشترط سقوط الجنين ميتًا؛ فلأنه إذا سقط حيًا حياة مستقرة تجب فيه الدية. وسيأتي ذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى.
(١) ساقط من أ.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٥٠٩) ٦: ٢٥٣١ كتاب الديات، باب جنين المرأة.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٦٨٩) ٣: ١٣١١ كتاب القسامة، باب دية الجنين ...
(٣) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٥٠٩) ٦: ٢٥٣١ كتاب الديات، باب جنين المرأة.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٦٨٩) ٣: ١٣١١ كتاب القسامة، باب دية الجنين ...
(٣) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
٤ / ١٢٦