قال: (ويؤخذ في الحلل المتعارف فإن تنازعا فيها جعلت قيمة كل واحد ستين درهمًا).
[أما كون الحلل يؤخذ فيها المتعارف؛ فلأن ما لم يرد الشرع فيه بحدّ محدود يرجع فيه إلى العرف. دليله القبض والحِرز.
وأما كون قيمة كل حلة تجعل ستين درهمًا إذا تنازعا فيها] (٣)؛ فلأن الأصل تساوي الأبدال والأخذ المذكور يحصل به التساوي بين الحلل وبين اثني عشر ألف درهم.
(١) في د: رخصتها أقل فيه.
(٢) في د: رخصتها.
(٣) ساقط من د.
(٢) في د: رخصتها.
(٣) ساقط من د.
٤ / ١١٧