الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط ٣ — الصفحة ٢٣٦١

وأما فيما إذا اغتفل عاقلًا فصاح به فسقط؛ فلأن غفلته كحال الصبي والمعتوه. فوجب أن يثبت حكمهما فيه.
فإن قيل: شبه العمد ما حكمه؟
قيل: لا قصاص فيه وتجب به الدية؛ لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: «اقتتلتِ امرأتانِ من هذيل. فرمتْ إحداهُما الأخرى بحجرٍ فقتلتها وما في بطنها. فقضى النبي ﷺ أن ديةَ جنينها عبد أو وليدَة. وقضى بدية المرأةِ على عاقِلتها» (١). متفق عليه.
وفي الحديث: «ألا! إن في قتلِ خطإِ العمدِ قتيل السوطِ والعصا مائةٌ من الإبل» (٢). رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة.
سماه خطأ العمد وأوجب فيه الدية لا القصاص.
(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٥١٢) ٦: ٢٥٣٢ كتاب الديات، باب جنين المرأة ...
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٦٨١) ٣: ١٣٠٩ كتاب القسامة، باب دية الجنين ...
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (٤٥٨٨) ٤: ١٩٥ كتاب الديات، باب في دية الخطأ شبه العمد.
وأخرجه النسائي في سننه (٤٧٩٧) ٨: ٤٢ كتاب القسامة، ذكر الاختلاف على خالد الحذاء.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٢٦٢٧) ٢: ٨٧٧ كتاب الديات، باب دية شبه العمد مغلظة.
٤ ‏/ ١٨