وأما كون ذلك كله لازمًا إن وفى به وإلا فلها الفسخ؛ فلأنه لو شرط في البيع كون المبيع كاتبًا أو صانعًا أو ما أشبه ذلك كان حكمه ما ذُكر. فكذا هذا.
قال: (وإن شرط لها طلاق ضرتها فقال أبو الخطاب: هو صحيح. ويحتمل أنه باطل لقول رسول الله ﷺ: «لا تَسألِ المرأةُ طلاقَ أُختِها لتكْتَفِئَ ما في صَحْفَتَها، ولْتَنْكِحْ، فإنَّ لها ما قُدِّرَ لها» (١».
أما كون شرط ذلك صحيحًا على ما قال أبو الخطاب؛ فلأن لها في ذلك نفعًا. أشبه ما لو شرطت دارها.
وأما كونه يحتمل أنه باطل؛ فلما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الحديث. وهذا الاحتمال هو اختيار المصنف وقدمه في المغني. وقال عن قول أبي الخطاب: لم أره لغيره. وذكر ما يدل على فساده من الحديث المذكور، وما روى أبو هريرة قال: «نَهى رسولُ اللهِ ﷺ أن تَشترطَ المرأةُ طلاقَ أُختِها» (٢). رواهما البخاري.
(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٢٢٧) ٦: ٢٤٣٥ كتاب القدر، باب: ﴿وكان أمر الله قدرًا مقدورًا﴾.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٤٠٨) ٢: ١٠٢٩ كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٥٧٧) ٢: ٩٧١ كتاب الشروط، باب الشروط في الطلاق.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٤٠٨) ٢: ١٠٢٩ كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٥٧٧) ٢: ٩٧١ كتاب الشروط، باب الشروط في الطلاق.
٣ / ٦٠٨