وأما كونه لا يصح على روايةٍ؛ فلأنه لو صح لكانت العمرى والرقبى هبة مؤقتة، والهبة لا يجوز توقيتها.
فإن قيل: مقتضى هذا أن لا تصح العمرى والرقبى.
قيل: الشرط ليس على المعمر، وإنما هو على الورثة، وإذا (٢) كان كذلك لم يكن الشرط مع المعقود معه بل مع غيره. فلم يؤثر في البطلان (٣).
وأما كون ذلك للمعمر ولورثته؛ فلأن النبي ﷺ قال: «فهيَ للذي أُعمرَهَا حيًا وميتًا ولعَقِبِه» (٤).
وقال ﷺ: «لا رقبى. فمن أرقبَ شيئًا فهو له حياته وموته» (٥).
ولأن الشرط إذا فسد بقي مطلق العقد، وذلك موجبٌ لنقله إلى الورثة.
(١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٦٢٥) ٣: ١٢٤٦ كتاب الهبات، باب العمرى. ولم أجده في البخاري.
(٢) في هـ: إذا.
(٣) في ج: في الصحة.
(٤) سبق تخريجه قريبًا.
(٥) أخرجه النسائي في سننه (٣٧٣٢) ٦: ٢٧٣ كتاب العمرى، ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر في العمرى.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٢٣٨٢) ٢: ٧٩٦ كتاب الهبات، باب الرقبى.
(٢) في هـ: إذا.
(٣) في ج: في الصحة.
(٤) سبق تخريجه قريبًا.
(٥) أخرجه النسائي في سننه (٣٧٣٢) ٦: ٢٧٣ كتاب العمرى، ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر في العمرى.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٢٣٨٢) ٢: ٧٩٦ كتاب الهبات، باب الرقبى.
٣ / ١٩١