الممتع في شرح المقنع - ت ابن دهيش ط ٣ — الصفحة ١٦٨٧

وأما كون ما حماه غير النبي ﷺ من الأئمة هل يجوز نقضه؟ فيه وجهان؛ فلأن المعنى المذكور قبل يقتضي النقض، ولأن لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد يقتضي عدمه.
قال المصنف في الكافي: والأول أولى، لأن الاجتهاد كان في تلك المدة دون غيرها، ولهذا ملك الحامي لها تغييرها.
٣ ‏/ ١١٥