ولأن بالناس حاجة إلى المقارضة فإن الدراهم والدنانير لا تنمى إلا بالتقليب والتجارة، وليس كلُّ من يملكها يحسن التجارة، [ولا كل من يحسن التجارة] (٤) له رأس مال (٥) فاحتيج إليها من الجانبين فشرعها الله تعالى لدفع الحاجتين.
وأما قول المصنف: وهي أن يدفع ماله ... إلى آخره فبيان لمعنى المضاربة شرعًا.
قال: (فإن قال: خذه فاتجر به والربح كله لي فهو إبضاع. وإن قال: والربح كله لك فهو قرض. وإن قال: والربح بيننا فهو بينهما نصفين).
أما كون قول رب المال: خذه فاتجر به والربح كله لي فهو إبضاعًا؛ فلأنه قرن به حكم الإبضاع فانصرف إليه.
وأما كون قوله: فاتجر به والربح كله لك قرضًا؛ فلأن اللفظ يصلح له وقد قرن به حكمه فانصرف إليه.
وأما كون الربح بينهما نصفين فيما إذا قال: الربح بيننا؛ فلأنه أضافه إليهما إضافة واحدة لم يترجح فيها أحدهما على صاحبه فاقتضى التسوية كما تقدم في الشركة (٦)، وكما لو قال: هذه الدار بيني وبين عمرو.
(١) أخرج مالك في موطئه عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه: «أن عثمان أعطاه مالًا مقارضة». كتاب القراض، باب: ما جاء في القراض.
(٢) أخرج عبدالرزاق في مصنفه عن الشعبي عن علي: «في المضاربة: الوضيعة على المال، والربح على ما اصطلحوا عليه». (١٥٠٨٧) ٨: ٢٤٨ كتاب البيوع، باب: نفقة المضارب ووضيعته.
(٣) أخرج البيهقي في السنن الكبرى عن حكيم بن حزام: «أنه كان يدفع المال مضاربة إلى أجل». ٦: ١١١ كتاب البيوع.
(٤) ساقط من هـ.
(٥) في هـ: المال.
(٦) ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
(٢) أخرج عبدالرزاق في مصنفه عن الشعبي عن علي: «في المضاربة: الوضيعة على المال، والربح على ما اصطلحوا عليه». (١٥٠٨٧) ٨: ٢٤٨ كتاب البيوع، باب: نفقة المضارب ووضيعته.
(٣) أخرج البيهقي في السنن الكبرى عن حكيم بن حزام: «أنه كان يدفع المال مضاربة إلى أجل». ٦: ١١١ كتاب البيوع.
(٤) ساقط من هـ.
(٥) في هـ: المال.
(٦) ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
٢ / ٧٠٨