وأما كونه لا يلزمه؛ فلأن دعوى المرأة على الموكِّل دون الوكيل فلم يلزم الوكيل شيء لعدم الدعوى عليه.
قال: (ويجوز التوكيل بجُعْلٍ وبغيره؛ فلو قال: بع ثوبي بعشرة فما زاد فلك صح. نص عليه).
أما كون التوكيل يجوز بجعل؛ فـ «لأن النبي ﷺ كان يبعث عماله لقبض الصدقات ويجعل لهم على ذلك جعلًا».
ولأن تصرفه لغيره لا يلزمه فجاز أخذ العوض كرد الآبق.
وأما كونه يجوز بغير جعل؛ فـ «لأن النبي ﷺ وكل أنيسًا في إقامة الحد» (١) و«عروة في شراء شاةٍ ولم يجعل لهما شيئًا» (٢).
وأما كونه يصح إذا قال: بع ثوبي بعشرة فما زاد فلك؛ فلأن ابن عباس كان لا يرى بأسًا بذلك.
ولأنه تصرف في ماله بإذنه فصح شرط الربح كالمضارب والعامل في المساقاة.
(١) سبق ذكره ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
(٢) سبق ذكره ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
(٢) سبق ذكره ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
٢ / ٦٩١