وأما كونه بعده على روايةٍ؛ فلأنه قبله ليس أهلًا للتصرف؛ لأنه لم يوجد البلوغ الذي هو مظنة العقل فكان عقله بمنزلة المعدوم. ٢ / ٦٥٣