أما كون بيع الكالئ بالكالئ لا يجوز فـ «لأن النبي ﷺ نهى عن بيع الكالئ بالكالئ» (١).
ولأن في ذلك غررًا لأنه ربما وقع ممن الدين في ذمته جحود، أو منع، أو ظهر مفلسًا فلا يقدر على تسليمه.
وأما قول المصنف رحمه الله: وهو بيع الدين بالدين فتفسير لبيع الكالئ بالكالئ.
قال أبو عبيد بعد ذكر بيع الكالئ بالكالئ: هو النسيئة بالنسيئة.
(١) أخرجه الدارقطني في سننه (٢٦٩) ٣: ٧١ كتاب البيوع.
٢ / ٥٠٠