فالتمثيل بهذا المثال إذن صحيح من جهتين، من جهة أن الراجح فيه أن ضعفه لا يزول، ومن جهة أن التمثيل بمثل هذا، أو أن بلوغه رتبة الحسن: إنما هو أمر اجتهادي.
وابن الصلاح -رحمه الله- اجتهد، ومثل، أو مثلوا له -أيضا- بحديث:؟ طلب العلم فريضة على كل مسلم؟ وهذا -أيضا- اعترض عليه.
اعترض عليه العراقي، كما قلت: هذا لا يصح الاعتراض أيضا من جهتين: من جهة أن هذا لا يبلغ رتبة الحسن، ومن جهة أنه مثال يخضع للاجتهاد.
مثل ابن الصلاح -رحمه الله-، وابن كثير بالمتابع الذي يزول ضعفه بالاعتراض، قال: «إذا كان راويه سيء الحفظ، أو روى الحديث مرسلا».
وبالنسبة للأمر السابق الذي -هو- لا يصح للاعتراض: ذكرت لكم -بالأمس- أن القضية -عندنا، أحيانا- تأتي من الخلل في التطبيق.
نحن قررنا، أو قرر الأئمة -رحمهم الله- أن الضعيف قد يعتضد ويرتقي، ولكن الخلل كثيرا ما يأتي في تطبيق هذه النظرية، وربما تعزى لطرق رواتها -مثلا- متروكون.
وأهم من ذلك الذي يأتي منه الخلل كثيرا: أن يكون الراوي -مثلا- الآن ذكر هو أنه من المتابع الذي يرتفع إلى سيء الحفظ، أو أن الحديث روي مرسلا.
سيأتي معنا قضية الشذوذ، أو مر معنا في الحديث الصحيح: ماذا يشترط في الشرطين الأخيرين للحديث الصحيح؟ ألا يكون -طيب- سيء الحفظ، هذا لو روى حديثا خالفه فيه عشرة من الثقات؛ إذن حديثه -الآن- يصلح للاعتضاد، أو لا يصلح للاعتضاد؟ لا يصلح للاعتضاد أبدا.
إذن قولهم: «حديث سيء الحفظ يصلح للاعتضاد» هذا ليس على إطلاقه، كل شيء اشترطه في الحديث الصحيح؛ فاشتراطه في الحديث الحسن من باب أولى، وكذلك في الحسن لغيره من باب أولى.
٩١