ومثل هذا الحديث -بغض النظر عن قضية التواتر عند الأصوليين وتواتر الطبقات..الخ- فمثل هذا الحديث عند المحدثين لا يرتابون أبدا في صحته، فهذا هو معنى كلام ابن الصلاح: أنه مقطوع بصحته.
لأن المحدثين تلقوا هذين الكتابين بالقبول، وهذا كلام صحيح، النووي -رحمه الله- اعترض ومشى على مذهب الأصوليين: أن السنة، أو أن الأخبار -بغض النظر عن السنة- تنقسم عندهم إلى قسمين: متواتر، وآحاد.
فهو يقول: كل أحاديث الآحاد -ما في الصحيحين، أو غيرهما- منزلتها واحدة، وهي أنها تفيد الظن، ولكن هذا الكلام نحى فيه منحى المتكلمين، أو أهل الأصول.
مع أن ابن تيمية -رحمه الله- على أن الأمة إذا تلقته بالقبول -يعني إذن ليس هو لهم جميعا-؛ فالمقصود من هذا الكلام كله: أن جمهور أحاديث الصحيحين - بحمد الله تعالى- مما تلقته الأمة بالقبول، ومما هو مقطوع بصحته.
ويبقى ما انتقد، فيه مجال للاختلاف، ولكن ليس مراد ابن الصلاح: أن الصواب مع منتقد الكتابين، وإنما مراده: أنها نزلت هذه الأحاديث عن القطع بصحتها.
النوع الثاني: الحديث الحسن
تعريف الحديث الحسن
النوع الثاني: الحسن، وهو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور، وهذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر -لا في نفس الأمر-؛ عسر التعبير عنه وضبطه في كثير من أهل هذه الصناعة؛ وذلك لأنه أمر نسبي، شيء ينقدح عند الحافظ ربما تقصر عبارته عنه.
وقد تجشم كثير منهم حده، فقال الخطابي: «هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، قال: وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء، ويستعمله عامة الفقهاء».
٧٢