هذه طريقة العلماء -رحمهم الله- في -يعني- إحدى الوسائل في معرفة ضبط الرواة وعدالتهم، هي مقارنة مرويات بعضهم ببعض، فبالنسبة للضبط إذا قلَّت المخالفة تسامحوا فيه، ولم ينزلوه عن درجة الثقة؛ لأنهم يقولون: من ذا الذي لا يغلط؟
وما معنى هذه الكلمة؟ يعني أن كل إنسان عرضة للخطأ، ولكنه إذا كثر منه، حفظوا عليه شيئا وشيئا وشيئا قالوا: ثقة له أوهام، فإذا زاد قالوا: صدوق، فإذا زاد قالوا: صدوق يخطئ، صدوق سيئ الحفظ، فإذا زاد وانضم إلى ذلك أمور، قد ينضم إلى ذلك أمور أخرى، مثل أن يتفرد بأشياء، فربما ينزلونه إلى درجة الضعيف.
فإذا كثر منه ذلك صار لا يبالي، أكثر أحاديثه خطأ أنزلوه إلى درجة المتروك، هذا إذا لم يكن يتعمد، وقالوا: متروك الحديث مع صلاحه، وكذا وكذا؛ لأنهم -رحمهم الله- يعني مسألة التعمد هذه، وإن كان ربما لا تتبين كثيرا.
ولهذا نرى الاختلاف بين أن يقول واحد: إنه يكذب، وبين أن يقول: إنه صدوق لا يتعمد الكذب؛ لأن مسألة النية هذه مرجعها إلى أي شيء؟ مرجعها إلى القلب، وإنما -يعني- الله أعلم، وإنما العلماء -رحمهم الله- يحكمون بحسب ما لديهم من قرائن، فالمقصود أن هذه -تأثير المسألة هذه التي ذكرها- تأثيرها على الراوي، هو ذكر مسألتين الآن -ابن كثير-: قضية تأثير المخالفة على الراوي، وهذه هي التي ذكرتها الآن، وذكروا القضية الثانية تأثيرها على المروي.
١٥٦