ما له حكم الرفع والوقف
وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على قول الصحابي: كنا نفعل، أو نقول كذا، إن لم نضفه إلى زمان النبي - ﷺ - فقال أبو بكر الباقاني، عن شيخه أبي بكر الإسماعيلي: «إنه من قبيل الموقوف». وحكم النيسابوري برفعه؛ بأنه يدل على التقرير، ورجحه ابن الصلاح.
قال: «ومن هذا القبيل قول الصحابي: كنا لا نرى بأسا بكذا، أو كانوا يفعلون، أو يقولون، أو يقال كذا في عهد رسول الله - ﷺ - إنه من قبيل المرفوع، وقول الصحابي:»أمرنا بكذا«، أو»نهينا عن كذا«مرفوع مسند عند أصحاب الحديث، وهو قول أكثر أهل العلم، وخالف في ذلك فريق: منهم أبو بكر الإسماعيلي، وكذا الكلام على قوله:»ليس من السنة كذا«. وقول أنس - رضي الله عنه -»أُمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة".
قال: وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع، فإنما ذلك فيما كان سبب نزول أو نحو ذلك، أما إذا قال الراوي عن الصحابي: يرفع الحديث أو ينهيه، أو يبلغ به النبي - ﷺ - فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح في الرفع، والله أعلم.
١٢٢